اختلاف نظر ساتبا با سازمان برنامه و بودجه
رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق گفت: اختلاف نظری با سازمان برنامه وبودجه ایجاد شده که آنها تصور میکنند منابع مالی ساتبا جزو منابع عمومی دولت است و میتوانند در هزینههای جاری استفاده کنند، که در این زمینه مشغول مذاکره برای حل اختلاف هستیم.
به گزارش
برق نیوز، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی گفت: امسال از مجموع هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض مصرف برق که از طریق قبوض برق از مشترکان دریافت میشود تاکنون سازمان برنامه و بودجه ۳۴ میلیارد تومان به انرژیهای تجدیدپذیر تخصیص داده است.
وی با اشاره به اینکه مشترکان برق به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق ۵۰ ریال عوارض پرداخت میکنند افزود: با ۴۰ درصد از این عوارض نیروگاههای خورشیدی ساخته میشود و ۶۰ درصد بقیه در بخش دیگری برای توسعه برق روستایی استفاده میشود.
وی گفت: در حال مذاکره با سازمان برنامه و بودجه هستیم تا رقم پرداختی از عوارض به بخش انرژیهای تجدیدپذیر اصلاح شود.
صادق زاده اضافه کرد: این معاونت درخواست ۵۰۰ میلیارد تومان به سازمان برنامه بودجه داده است که تاکنون با ۳۴ میلیارد تومان آن موافقت و پرداخت شد.
وی گفت: امیدواریم با درخواست تخصیص بقیه اعتبار انرژیهای تجدیدپذیر از محل عوارض موافقت شود تا بتوانیم حقوق سرمایه گذارانی راکه از ماطلب دارند، پرداخت کنیم.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: با منابعی مالی که از محل پرداخت عوارض مردمی دریافت میشود نیروگاه تجدیدپذیر احداث میکنیم و برق حاصل از تولید این نیروگاه را به شبکه برق سراسری میفروشیم که یک پنجم تا یک ششم هزینه نیروگاهها تامین میشود و بقیه هزینهها از عوارض تامین میشود.
صادق زاده گفت: عوارض برق در سال ۹۶، هزار و صد میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شد، و خوشبختانه همین مقدار نیز وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
وی اضافه کرد: اختلاف نظری با سازمان برنامه وبودجه ایجاد شده که آنها تصور میکنند این منابع جزو منابع عمومی دولت است و میتوانند در هزینههای جاری استفاده کنند، که در این زمینه مشغول مذاکره برای حل اختلاف هستیم.
معاون وزیر نیرو افزود: درسال گذشته ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر ناچیز بود، ۶۸ میلیارد تومان از ۷۰۰ میلیارد تومان که باید تخصیص مییافت به بخش انرژیهای تجدیدپذیر پرداخت شد.
وی اضافه کرد: امسال به دلیل رشد و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر حداقل باید ۴۰ درصد منابع لازم تخصیص یابد.