به گزارش برق نیوز، همزمان با آغاز به کار دولت دوازدهم و ارائه برنامه هایی اجرایی از سوی هر یک از وزارت خانه ها، دو وزارت خانه کلیدی کشور یعنی وزرات علوم و وزارت نیرو، هنوز سکان داران اصلی خود را نشناخته اند و توسط سرپرست اداره می‌شوند.

وزیر علوم که اساساً از طرف رئیس جمهور به مجلس معرفی نشد و وزیر نیرو نیز تنها وزیر پیشنهادی روحانی بود که نتوانست رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند. به این بهانه  با نگاهی تاریخی به روند شکل گیری وزارت نیرو در ایران، وظایف و مسئولیتهای این وزارت خانه و چالشهای پیش روی آن را در وضعیت کنونی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

آغاز تشکیل وزارت آب و برق (که بعد‌ها به وزارت نیرو تغییر پیدا کرد) از اولین نظام نامه موسسه برق تهران (۱۳۱۵) که برای برق رسانی به منازل و معابر شهر تهران تاسیس شده بود؛ و قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری (۱۳۲۲) که وظیفه اش توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بود؛ به وجود آمد. وضعیت ساختار اداری دولت پس از مشروطه تا سال ۱۳۴۲ که وزارت آب و برق تأسیس‌شد، همیشه به گونه‌ای بوده که ضرورت تمرکز امور آب و برق و انرژی در یک مجموعه منسجم احساس می‌شد.

‌به وجود آمدن تاسیسات سدهای مخزنی در نقاط مختلف کشور (لار، لتیان، درودزن، زرینه رود، و…) قانون اجرای انتقال برق ازطریق خطوط هوایی (۲ / ۳ / ۱۳۳۹) و وجود چندین دستگاه که متکفل مسئله آب رسانی و برق رسانی بوده‌اند نیز هیچگاه راهگشای حل معضلات جامعه نبوده است. بنابراین، دیدگاه های جدیدی که دخالت مؤثرتر دولت در امور زیربنایی در بخش‌های آب، برق و انرژی را ضروری می‌دانست؛ همچنان سبب بوجود آمدن طیف وسیعی از دستگاههای اجرایی موازی و مشترک شد که به نحوی به مسئله تامین برق و آب (آشامیدنی، کشاورزی و سایر مصارف) مشغول بودند. اما مشکل اساسی این بود که این دستگاه‌ها از نظام و انسجام و هماهنگی خاصی برخوردار نبودند. به همین دلیل این معضل دولتمردان را برآن داشت تا با تاسیس یک سازمان که بتواند وظایف ارایه خدمات آب و برق را درسراسر کشور برعهده بگیرد؛ موافقت کنند و همین تفکر در نهایت منجر به‌تأسیس «وزارت آب و برق» شد. لایحه قانون تاسیس وزارت آب وبرق مصوب بیست وششم اسفند ۱۳۴۲ در واقع نقطه پایانی به تمامی سرگردان هایی بود که هم مصرف کنندگان آب و برق داشتند و هم شرکت هایی که دراین زمینه فعالیت می‌کردند.

با تصویب قانون ایجاد «سازمان برق ایران» (مصوب ۱۹ / ۴ / ۱۳۴۶) وزارت آب و برق موظف به تشکیل شرکتهای برق منطقه‌ای جهت اجرای طرح‌های برق رسانی به سراسر کشور شد. همچنین با تصویب قانون تاسیس «شرکت‌های بهره برداری از اراضی زیر سدها» در سراسر کشور در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۴۷ وظایف وزارت آب و برق روز به روز کامل‌تر و مشخص‌تر می‌شد. پس از ایجاد «سازمان انرژی اتمی ایران»، قرارشد وظیفه مطالعه و به کار گیری سایر انرژی‌های تجدید پذیر به وزارت آب و برق داده شود و به همین دلیل مقدمات تشکیل وزارت نیرو برای انجام کلیه امور مربوط به آب وبرق و انرژی‌های تجدیدپذیر به وجود آمد. قانون تاسیس «وزارت نیرو» در بیست و هشتم بهمن ۱۳۵۳ به تصویب رسید که هدف آن حداکثر استفاده ازمنابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان عنوان شد.

وظایف اساسی وزارت نیرو نوع گسترده و همه جانبه‌ای از وظایف وزارت آب وبرق پیشین بود. ازجمله مهم‌ترین این وظایف که در قانون تاسیس به آن‌ها اشاره شده عبارتنداز:

الف- مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تعیین سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های انرژی

ب‌- سیاستگذاری، هماهنگی، نظارت وبهره برداری از شرکت‌ها و موسساتی که وظیفه تولید، انتقال و توزیع انرژی درسراسر کشور را به عهده دارند.

ج- مطالعه و شناخت منابع آب کشور و بهره برداری از آن‌ها

د- احداث نیروگاههای برق و تاسیسات تصفیه و آبرسانی در تمام نقاط کشور

هـ- ساخت و تولید انواع کالاهای آب و برق

در میان وظایف فوق، از آنجا که ایران یکی از کشورهایی است که از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک و نیم خشک کره زمین قرارگرفته است، موضوع آب بیشتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و نبود قانون مشخصی دراین زمینه موجب بروز مشکلات حقوقی در این زمینه شده است. با تصویب قانون توزیع عادلانه آب درتاریخ شانزدهم اسفند ۱۳۶۱ حدود و اختیارات یکی از اساسی‌ترین وظایف وزارت نیرو که همواره با چالش عمومی روبرو بود، تعیین و مشخص شد. این قانون در پنج فصل و ۵۲ ماده و ۲۷ تبصره، وضعیت چگونگی حفاظت و بهره برداری از منابع آب و حتی فاضلاب را تشریح و هدفمند کرد. درهمین راستا نیز قانون تشکیل کمیته بزرگ سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون‌های بین المللی و انجام مطالعات علمی در این زمینه در سوم تیرماه ۱۳۶۶ به تصویب رسید.

با وجود چنین قوانینی، مشکل کمبود آب در مناطق مختلف کشور سبب ارائه طرح هایی برای انتقال و جابجایی اب در بین مناطق مختلف کشور شده که آن‌ها نیز با حرف و حدیثهای بسیار همراه بوده است؛ از طرح بهشت‌آباد، برای انتقال آب خوزستان و چهار محال و بختیاری برای بهبود اوضاع صنعت و کشاورزی در سه استان اصفهان، یزد و کرمان تا طرح انتقال آب از الیگودرز به قم، از پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان تا اتصال خزر به خلیج فارس، همگی طرح هایی هستند که یا اجرا نشدند، یا نیمه کاره هستند و همزمان موج انتقاد‌ها و مخالفتهای استانهای مبدأ را نیز بر انگیخته اند. مخالفت‌ها تا جایی پیش رفته است که برخی مسئولان معتقدند سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب، امنیت اجتماعی کشور را به خطر انداخته است. انجام چنین طرح‌های پر هزینه و اختلاف برانگیزی در حالی است که مدیریت منابع موجود کشور به شکل درستی انجام نگرفته و سالانه با حدود ۳۲ میلیارد متر مکعب هدر رفت پساب و بیش از ۲۷ میلیارد متر مکعب هدر رفت آب در اثر ضایعات کشاورزی مواجه هستیم.

در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای تولید برق نیز ایران به عنوان کشوری با قابلیتهای اقلیمی متنوع، در جایگاه مناسبی قرار ندارد. در حالیکه کشورهایی همچون چین با ارائه طرح‌های عظیم انرژی خورشیدی از جمله طرح پاندا (با قابلیت تولید ۵۰ مگاوات برق در فاز اول)، به پیشتازی در عرصه انرژیهای خورشیدی و پاک ادامه می‌دهد، تولید انرژی در ایران به طور مرسوم حول محور استفاده از سوختهای فسیلی ارزان می‌چرخد و انرژیهای نو و تجدید پذیر از رشد و توسعه قابل دفاعی برخوردار نیستند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه مشکلات عمیق و ریشه دار کشور در حوزه آب، برق، فاضلاب و … وزیر جدید معرفی شده برای وزارت نیرو باید دارای اشراف کامل نسبت به مشکلات مناطق و استانهای مختلف و همچنین قابلیتهای آن‌ها برای حل مشکلات کشور باشد. دغدغه حفظ محیط زیست کشورمان را داشته باشد و با دارا بودن دیدگاهی ملی و فرا قومی در عمل و اقدام فردی بی طرف باشد. استفاده از تجارب موفق سایر کشور‌ها در انتقال آب و نیز اتخاذ سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری صحیح آب، کاربرد فن‌آوری‌های مدرن کشاورزی با حداقل مصرف آب، کنترل شبکه‌های توزیع آب، محدود کردن خروج آب‌های زیرزمینی و بازیافت فاضلاب از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که انتظار می‌رود در قالب وزارت نیروی دولت دوازدهم، توجه کافی به آن‌ها صورت بگیرد.